ادعای امر مختومه کیفری مدرک جدید و از موجبات اعاده دادرسی محسوب نمی‌شود اگر که؛ حین رسیدگی به قضیه مطروحه، حکم مورد ادعا به دادگاه صادرکننده حکم ارائه شده و دادگاه اخیر آن را دعوای مختومه ندانسته باشد.
تاریخ رای نهایی: 1391/10/19 شماره رای نهایی: 9109970907300601
خلاصه جریان پرونده
به موجب حکم شماره 9009971231300377 ـ /04/1390 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی آقای 1ـ ج.م. و 2ـ خانم س.م. به اتهام مشارکت در معامله، به قصد فرار از پرداخت دین، محکومیت یافته‌اند. دادگاه بدوی شرح داده است که خانم ف.ع. که همسر ج.م. است، تقاضای اجرای سند نکاحیه، برای وصول مهریه خود را از اجرای ثبت کرده است. در تاریخ 08/01/88، اجرائیه به متهم ردیف اول ابلاغ شده و در تاریخ 16/01/88 چهاردانگ مشاع ملک خود را به نام متهم ردیف دوم منتقل کرده است. وکیل وی ادعا کرده، ملک مشاع را نمی‌شود توقیف کرده و ادعا کرده: موکل قبل از صدور اجرائیه، اقدام به انتقال کرده است و به موکل من اجرائیه ابلاغ واقعی نشده است. دادگاه این ایرادات را نپذیرفته، با احراز سوءنیت مجرمانه متهم، هر یک از دو نفر مذکور را به شش ماه حبس محکوم کرده است. دادگاه تجدیدنظر نیز با ورود تفصیلی به موضوع و بررسی جامع آن، سرانجام قید کرده است، از نظر این دادگاه، مجموع اموال توقیف شده، کفایت بدهکاری تجدیدنظر خواه آقای ج.م. را نمی‌کند. به همین دلیل نام‌برده، درخواست تقسیط مهریه را نموده که .از پرداخت اقساط نیز امتناع می‌نماید. با رد تجدیدنظرخواهی وی، دادنامه بدوی را عیناً تأیید کرده است. اینک محکومان، با اشاره به دعاوی دیگر خود با همسرش که از جهت موضوع و طرفین و سبب، ارتباط تام با یکدیگر ندارند، ادعای مختوم‌بها بودن موضوع را نموده و تقاضای اعاده دادرسی را کرده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای یساقی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای قاسمی، دادیار دادسرای دیوان‌عالی کشور اجمالاً مبنی بر رد تقاضا نسبت به دادنامه شماره 708ـ22/08/91 تجدیدنظر خواسته» مشاوره نموده، ختم رسیدگی را اعلام چنین رأی می‌دهد:
رای دیوان
تقاضای پذیرش اعاده دادرسی آقای ج. و س.م. نسبت به دادنامه 708ـ22/08/91 صادره از شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان ، قابل پذیرش نیست. چون صرف‌نظر از اینکه سایر پرونده‌های مورد اشاره وی با قضیه فعلی از جهت سه‌گانه، وحدت موضوع طرفین و سبب، ارتباط تام ندارند، اصولاً ادعای امر مختومه بودن قضیه، نمی‌تواند سبب پذیرش اعاده دادرسی باشد؛ چون این ادعا به این معناست که حین رسیدگی به دعوی اخیر، متهمان راجع به قضیه مطروحه، حکمی را در اختیار داشته‌اند که به موجب آن، قضیه تعیین تکلیف گردیده بوده است؛ اگر این امر و این ادعا درست باشد، علی القاعده آن‌ها حکم در اختیار را به دادگاه صادرکننده حکم اخیر ارائه داده‌اند، پس مدرک جدید محسوب نمی‌شود و معلوم میشود دادگاه نیز قانع نشده است که دعوای مورد رسیدگی، همان دعوای مختومه است. در نتیجه با توجه به بررسی پرونده، تقاضای وی با هیچ‌یک از شقوق هفتگانه ماده 272 ق.آ.د.ک، انطباق ندارد. حکم به رد آن صادر میشود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 13 دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون
بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه
تکلیف پرداخت افزایش قیمت ملک در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع
دادگاه ,کرده ,حکم ,ادعا ,م ,مختومه ,کرده است ,اعاده دادرسی ,را به , ,در تاریخ ,پذیرش اعاده دادرسی
درباره این سایت