منظور از سپردن مال در بزه اختلاس

منظور از سپردن مال در بزه اختلاس، اعم از سپردن مستقیم و غیرمستقیم مال است.

تاریخ رای نهایی: 1393/08/17     شماره رای نهایی: 9309972131300171

رای بدوی

در رابطه با اتهام آقای م. کارمند بانک مبنی بر اختلاس به میزان سیصد میلیون ریال معادل سی میلیون تومان از وجوه در اختیار ایشان در بانک بدین نحو که مشارالیه به جهت بدهکاری به احدی از مشتریان بانکی از حساب واسطه بانک مبلغ فوق‌الاشاره را برداشت و به‌حساب مشتری جهت اداء دین شخصی واریز می‌نماید و علی‌رغم تذکرات مراجع نظارتی نسبت به جبران خسارات وارده اقدام نمی‌نماید تا این‌که موضوع به مراجع قضایی اعلام و قبل از صدور کیفرخواست مبادرت به پرداخت خسارات می‌نماید. دادگاه ضمن احراز بزه انتسابی اما با توجه به رأی هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات و استحقاق تخفیف به استناد تبصره 3 از ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و ی و ماده 22 قانون مجازات اسلامی از جهت ابراز ندامت، سعی در جبران خسارات وی را به یک سال حبس تعزیری، شش‌صد میلیون ریال جزای نقدی و یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌نماید. اما به تجویز تبصره 3 از ماده اخیرالذکر اجرای مجازات جزای نقدی را معاف و حبس را به مدت 3 سال معلق می‌نماید که در صورت ارتکاب بزه مشابه و شمول ماده 54 قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات حبس تعیین‌شده اجرا و الا کان‌لم‌یکن گردد. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت ـ عالیشاه


رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره 9309970230800333 مورخ 30/06/1393 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن متهم تجدیدنظرخواه به اتهام اختلاس مبلغ سیصد میلیون (300000000) ریال، به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ شش‌صد میلیون ریال در حق دولت و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال محکومیت جزایی حاصل نموده و در اجرای تبصره ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و ی اجرای مجازات حبس به مدت سه سال معلق و از پرداخت جزای نقدی معاف شده؛ وارد به نظر نمی‌رسد. چه آن‌که متهم تجدیدنظرخواه آقای م. از زمره کارکنان و مستخدمین موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و ی بوده که اموال و وجوه بانک به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بنا بر مقتضای وظیفه اداری‌اش به او سپرده‌شده که وظیفه حفظ و حراست از اموال و وجوه دولتی را بر عهده داشته و به‌رغم منع و حذر قانون با سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و آن‌هم با سبق تصمیم و برنامه‌ای از پیش طراحی‌شده با توسل به یکسری اعمال به‌ظاهر قانونی ولی در اصل مغایر با قوانین و مقررات مبلغ سیصد میلیون (300000000) ریال از وجوه متعلق به بانک را از طریق دخل و تصرف در حساب مشتریان بانک برداشت و تصاحب نموده است. اضافه بر این‌که دراین‌بین در اختیار شخص اداری قرار گرفتن وجوه مورد اختلاس که ازجمله شرایط تحقق این جرم است به نظر می‌رسد در پرونده امر تحقق‌یافته است. چون آنچه از مفهوم سپرده شدن وجوه نقدی، مطالبات، حوالجات یا سهام و یا سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان‌ها و مؤسسات مندرج در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و ی به ذهن متبادر می‌گردد همان مفاهیم عرفی است و سپرده شدن نیز اعم از سپردن مستقیم و یا غیرمستقیم می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر چگونگی سپردن وجه یا مال اعم از این‌که به‌وسیله مقامات و یا افراد به مؤسسات و دستگاه‌های موردنظر تحویل و بعد از طی مراحل اداری در اختیار کارمند قرارگرفته و این‌که توسط مقامات و یا افراد مستقیماً به کارمندان مدنظر واگذارشده باشد ملاک تحقق سپرده شدن نبوده و فقط تحویل وجوه یا اموال به کارمندان آن‌هم حسب وظیفه موردتوجه است که چه به‌صورت واقعی و یا حکمی تحقق یابد و در باب بزه اختلاس تسلیم مال یا وجه ناشی از یک رابطه و قرارداد حقوقی ایجادشده در چهارچوب مقررات حقوقی اداری است. علاوه بر این‌که برداشت وجوه به‌منزله تصاحب و تملک آن به‌حساب می‌آید یعنی در مورد وجوه به‌صرف برداشت، جرم به‌صورت تام واقع می‌شود و مرتکب به‌عنوان مختلس قابل‌تعقیب جزایی خواهد بود. ولی در مورد سایر اموال بایستی رفتار مرتکب به‌صورت تصاحب بروز و ظهور پیدا کند تا جرم به شکل تام واقع شود. از طرفی در جرم اختلاس، بین محروم نمودن موقت یا دائم دستگاه‌های مذکور در ماده 5 قانون اخیرالذکر از اموال متعلقه، تفاوتی وجود ندارد و به‌محض این‌که اندیشه مرتکب بر محرومیت دستگاه‌های موصوف از آن اموال تعلق گرفت، در آن صورت، موقت یا دائم بودن قصد محرومیت، تأثیری در تحقق جرم نداشته و این امر صرفاً در مواردی در مجازات اثرگذار است. به‌علاوه استفاده یا عدم استفاده عملی شخص مرتکب از وجوه یا مال موضوع اختلاس تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی‌کند. در این جرم مقنن خروج وجه یا مال از مالکیت دولت و سایر دستگاه‌ها را ملازم با نفع خود یا شخص دیگری دانسته، خواه شخص مرتکب، از آن وجه یا مال بهره‌مند شده یا نشده باشد. افزون بر این برخلاف آنچه متهم تجدیدنظرخواه ادعا نموده، تحقیقات معموله و مستندات ابرازی حکایت از این امر داشته است که متهم تجدیدنظرخواه قصد محروم نمودن بانک را از وجوه دولتی از طریق تملک آن به نفع دیگری داشته است که خود گویای این مطلب است که در مانحن‌فیه بانک از تصرف عین مال محروم گردیده است. مضاف بر این‌که متهم صراحتاً به برداشت و تصاحب وجوه سپرده شده جهت تسویه بدهی‌های شخصی خود اقرار و اذعان داشته است. بنابه‌مراتب ازآنجاکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که اساس و ارکان این قسمت از دادنامه معترض‌عنه را متزل نموده و مآلاً موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیامده است و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین خدشه و خللی مترتب نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که مؤثر در حکم بوده ملاحظه نمی‌گردد. النهایه نظر به این‌که مقنن در خصوص جرم اختلاس در کلیه موارد مذکور در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و ی در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، تخفیف مجازات را برابر تبصره 6 ماده 5 قانون یادشده تا حداقل مجازات مقرر در این ماده، حبس و انفصال دائم و موقت از خدمات دولتی پیش‌بینی نموده و قاضی دادگاه را از اعمال مجازات کمتر از حداقل مجازات حبس و انفصال منع کرده است. به‌این‌ترتیب قاضی دادگاه در صورت وجود جهات مخففه در اختلاس موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و ی زائد بر پنجاه‌هزار ریال تنها اختیار اعمال حداقل دو سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی را دارد. لهذا اقدام دادگاه بدوی در مانحن‌فیه در تعیین مجازات حبس به مدت یک سال و نیز انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال برخلاف مدار قانونی بوده است، اما ازآنجاکه در پرونده امر فقط متهم متقاضی تجدیدنظر بوده و شاکی خصوصی یا دادستان در این باب درخواستی نداشته‌اند و با توجه به‌قاعده منع اصلاح به ضرر تجدیدنظرخواه که مانع از تصحیح حکم از این حیث خواهد بود لاجرم به تذکار به دادگاه بدوی بسنده می‌شود. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مسعودی‌ مقام ـ غفوری‌ گوراب
http://ekhtekag.blogfa.com

تکلیف پرداخت افزایش قیمت ملک در صورت مستحق‌ للغیر در آمدن مبیع

رکن مادی کلاهبرداری

فروش حق پخش فیلم به غیر