اگر زوج در دادگاه کیفری محکوم به جرم ترک انفاق شود، دعوای وی برای اام به تمکین زوجه در دادگاه مدنی رد می شود.
تاریخ رای نهایی: 1391/06/04 شماره رای نهایی: 9109970220201032
رای بدوی
درخصوص دادخواست (م. ح.) فرزند (ح.) به طرفیت خانم (م. ف.) فرزند (م.) با وکالت (ف. ش.) به خواسته تمکین با عنایت به محتویات پرونده و کپی سند نکاحیه وجود علقه زوجیت دائم فیمابین طرفین به سبب عقد نکاح دائم، محرز و مسلّم می باشد. در مورد خواسته با توجه به اظهارات خواهان و وکیل خوانده در دادگاه و در لایحه تقدیمی و مدارک پیوست پرونده به استناد ماده 1102 قانون مدنی به محض وقوع عقد و استقرار رابطه زوجیت، حقوق و تکالیف زوجین در برابر یکدیگر قرار می گیرد. از جمله تکلیف زوجه، تمکین از زوج و حضور در منزلی است که شوهر تهیه و تعیین می نماید، الا اینکه به موجب شروط ضمن العقد، حق تعیین محل ست داده شده یا حضور در منزل مشترک خانوادگی توأم با خوف ضرر جسمانی و مالی و یا شرافتی باشد که خوانده با وکالت وکیل دلیل و بینۀ کافی و مؤثر که موجب عدم تمکین خوانده از خواهان باشد به دادگاه ارائه نکرده لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی به استناد ماده 1102 و 1114 قانون مدنی حکم به اام خوانده به تمکین از زوج و ایفای وظایف مشترک خانوادگی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و به استناد مواد 330 و 334 و 336 قانون آیین دادرسی مدنی، ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظر خواهی خانم (م. ف.) با وکالت آقای (ف. ش.) از دادنامه شماره 9109970216800091 مورخ 30/1/91 شعبۀ محترم 268 دادگاه عمومی خانواده، که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه آقای (م. ح.) به طرفیت خانم (م. ف.) به خواسته اام به تمکین در پرونده کلاسه . رأی بر اام به تمکین تصدیر گردیده وارد است، زیرا دادنامه شماره 91099721300135 مورخ 23/2/91 کلاسه پرونده 9009980283901463 اصداری از شعبۀ 1173 دادگاه های عمومی جزائی متضمن محکومیت زوج به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری به اتهام ترک انفاق بنابراین محکومیت زوجه به اام به تمکین وجاهت قانونی ندارد، بنا به مراتب، دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترضٌ عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده، با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی آن را نقض و حکم به رد دعوی زوج صادر و اعلام میدارد. رأی دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است .
بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه
تکلیف پرداخت افزایش قیمت ملک در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع
دادگاه ,تمکین , ,م ,ف ,مدنی , ,به تمکین ,اام به ,به موجب ,خانم م
درباره این سایت