اگر بایع مال غیر را بفروشد و در دادگاه کیفری از این جهت محکوم شود، خریدار می‌تواند مابه‌التفاوت قیمت مورد معامله در زمان انعقاد قرارداد و زمان کارشناسی را از باب خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع مطالبه کند.

تاریخ رای نهایی: 1391/08/27          شماره رای نهایی: 9109970220101071 
 

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان با وکالت خانم م.م به طرفیت خوانده به خواسته اام خوانده به پرداخت غرامات ناشی از مستحق [الغیر] در آمدن مبیع به انضمام کلیه خسارات دادرسی علی‌الحساب مقوم به 000/000/51 ریال ادعای وکیل خواهان به شرح متن دادخواست این است که به موجب مبایعه‌نامه عادی 27/7/85 خوانده یک دستگاه آپارتمان به موکل فروخته به مبلغ 000/000/585 ریال که در زمان تحویل و تنظیم سند رسمی مشخص گردید مبیع مال غیر بوده و محاکم کیفری به موضوع رسیدگی و از باب تعیین غرامات با جلب نظر کارشناسی طرح دعوی شده است اگر چه خوانده دفاعی به عمل نیاورده است دادگاه خواسته را مورد پذیرش نمی‌داند.1- مستفاد از ماده 62 از قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به اموال بهای خواسته مبلغی است که خواهان در داخواست معین کرده است وکیل خواهان در این پرونده بهای خواسته را علی‌الحساب 000/100/5 تومان تقدیم و در انتهای دادخواست جهت تعیین غرامات درخواست کارشناس نموده است از آنجا که در خواسته مالی علی‌الحساب در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی نگردیده و دادگاه نیز تکلیفی جهت تعیین بهای خواسته مگر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ندارد تلقی بر این است که خواسته وکیل خواهان مطالبه 000/100/5 تومان از بابت غرامت می‌باشد و اقتضا دارد تا مدعی به اثبات برساند این مبلغ بر چه اساس و مستندی مطالبه گردیده که در مانحن‌فیه هیچ دلیل اثباتی ارائه نگردیده و در جلسه اول دادرسی نیز وکیل دلیلی ارائه نکرده است -2 مستند وکیل خواهان ماده 391 قانون مدنی است حال آنکه غرامات وارده به مشتری علی‌الاطلاق خسارت و مخارجی است که مشتری در معامله مربوطه متحمل می‌شود از قبیل هزینه‌های‌ نقل و انتقالات، تعمیرات و امثالهم در مانحن [فیه] به دلالت محتویات پرونده و دادنامه 791 مورخ 5/8/88 شعبه 1178 و شعبه 55 دادگاه محترم تجدیدنظر به اثبات رسیده مبیع مال غیر بوده و خوانده معادل همان مبلغی که دریافت نموده محکومیت حاصل نموده در حقیقت خوانده از بابت معامله ناصحیح 000/000/585 ریال دریافته و به حکم محاکم قضائی به استرداد این مبلغ در حق خواهان محکومیت حاصل نموده و مطالبه مبلغ 000/000/51 ریال به نظر منفعت مضاعف بوده و با استرداد ثمن منفعت مضاعف مطالبه غرامت 000/000/51 ریالی موضوعاً منتفی است.3-  موضوع منافع نیز در این پرونده اساسا منتفی است چنانچه منظور وکیل محترم استیفای منافع باشد استنباط این است که منافع و غرامات دو بحث جداگانه است دادگاه باید این نکته را که دراثر معامله مبیع به قبض و تصرف خریدار در آمده یا نه مدنظر داشته سپس مقدمه و انشاء رأی [نماید] خواهان خود اقرار داد در زمان تحویل اطلاع حاصل گردیده مبیع مال غیر است قبلا هیچ قبض و اقباض صورت نگرفته و هیچ نقل و انتقال صورت نگرفته تا غرامات ورود یابد به شرحی که گذشت خواسته خواهان من غیر حق و غیر وارد تشخیص مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر [می گردد] این رأی حضوری و از ناحیه خواهان ظرف بیست روز از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
 رئیس شعبه 213 داداگاه عمومی تهران - متولی

رای دادگاه تجدید نظر

طرفیــت آقای غ.ی. نسبــت به دادنـــامه شمـــاره 125 مورخه 1/3/90 صـــادره از شعبه 213دادگاه عمومی حقوقی تهران ناظر به صدور حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواهان‌ها در دعوی اام به جبران غرامـات و خسارات ناشی از مستحق للغیربودن مبیع (یک باب آپارتمان موضوع مبایعه‌نامه عادی مورخ 27 /7/85) به انضمام خسارات دادرسی به استناد دادنامه شماره 791 مورخ 3/8/88 شعبه 1178 محاکم جزائی تهران که طی دادنامه شماره 1671 مورخ 20/11/88 شعبه 55 دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران به تأیید قطعی رسیده است دادگاه با توجه به مجموع اوراق پرونده و تحقیقات و اینکه ی خوانده بدوی راجع به آپارتمان موصوف به موجب دادنامه‌های کیفری مذکور محرز و مسلم گردیده است لذا قرار ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین میزان خسارات وارده صادر و نظریه کارشناسی مبنی بر میزان مابه‌التفاوت قیمت آپارتمان موصوف در زمان وقوع معامله با قیمت آن در سال91 (روزکارشناسی) به لحاظ عدم اجرای رد مال کنونی تا کنون معادل مبلغ 000/000/105/1 ریال و اصل که از اعتراض طرفین مصون باقی مانده و مخالفتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد. بنابر این دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و مستنداً به ماده 391 قانون مدنی و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت خوانده بدوی به پرداخت مبلغ فوق‌الذکر بابت غرامات ناشی از استحقاق‌للغیر راجع به آپارتمان موصوف به انضمام هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل براساس تعرفه قانونی در حق خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در همین دادگاه می‌باشد. این نسخه در تاریخ30/10/1391به لحاظ اشتباه در سطر نهم دادنامه (مبلغ000/000/105/1) مجدداً تایپ و نسخه اصلاح شده ابلاغ می‌گردد.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

مانور متقلبانه به عنوان فعل مثبت مادی شرط وقوع جرم ی است.

تاریخ رای نهایی: 1392/02/10     شماره رای نهایی: 92099702222001

رای بدوی

درخصوص اتهام خانم م.ز. فرزند ع.، دایر بر ی به مبلغ 000/000/280 ریال موضوع کیفرخواست شماره 346004 ـ 911 دادسرای ناحیه 14 تهران نظربه شکایت شاکی و وکیل وی و اظهارات متهمه و وکیل وی و اظهارات شهود از آنجا که صرف پرداخت پول از مصادیق ی نمی‌باشد به عبارت دیگر مانور متقلبانه که منجر به بردن پول از شاکی باشد احراز نگردید (مانور متقلبانه به عنوان فعل مثبت مادی شرط وقوع جرم ی است)، مستند به اصل 37 قانون اساسی حکم برائت متهم صادر می‌شود. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1132 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ولایی

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.و. به وکالت از آقای و.ط. نسبت به دادنامه شماره 911070 مورخ 1/9/91 صادره از شعبه محترم 1132 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن درخصوص شکایت نام‌برده علیه خانم م.ز. دایر بر ی به مبلغ دویست و هشتاد میلیون تومان حکم برائت صادر گردیده است، باعنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی نظربه اینکه در مجموع ایراد و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیاورده که گسیختن و نقض دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسی‌پور ـ تیموری
بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

http://ekhtekag.blogfa.com

 

فروش حق پخش فیلم برخلاف مفاد قرارداد ساخت، مصداق بزه فروش مال غیر است.

تاریخ رای نهایی: 1393/05/15     شماره رای نهایی: 9309970270200592

رای بدوی

در خصوص شکایت آقای س.ق. با وکالت آقای ع.ع. علیه خانم الف.ب. دایر به ی از طریق فروش مال غیر؛ با این توضیح که شاکی سرمایه‌گذار تهیه و ساخت  فیلم سینمایی موسوم به . بوده و طی قراردادی فی‌مابین او و متهم به عنوان  تهیه‌کننده، حق فروش و پخش فیلم را دارا شده است (ماده 3 قرارداد مورخ 02/03/89) لیکن متهم پس از آماده شدن فیلم آن را به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران فروخته و مبلغ پانصد میلیون ریال دریافت می‌دارد. دادگاه با توجه به شکایت مطروحه و تحقیقات  صورت گرفته و نیز مستندات ارائه شده توسط شاکی و احراز مالکیت او نسبت به فیلم فروخته شده توسط متهم و دفاعیات غیرموجه  و غیرمؤثر متهم در مرحله دادسرا و عدم حضورش در جلسه دادگاه و نیز با توجه به کیفرخواست صادر شده علیه وی در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 تهران و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی را محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و نیز ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و ی متهم را به تحمل یک سال حبس، پرداخت  مبلغ پانصد میلیون ریال جزای نقدی و نیز پرداخت همین مبلغ در حق شاکی به عنوان رد مال محکوم می‌نماید. این رأی غیابی و ظرف 10 روز قابل واخواهی در این دادگاه است.
رئیس شعبه 1036 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ دولت خواهی


در خصوص اعتراض واخواهی خانم الف.ب. با وکالت آقای ح.ن. نسبت به دادنامه شماره 191-30/02/91 این دادگاه که به موجب آن نامبرده حسب شکایت آقای م.ق. با وکالت آقای ع.ع. و به اتهام فروش مال غیر به تحمل حبس، پرداخت جزای نقدی  و رد مال  محکوم شده است؛ با توجه به دفاعیات موجه واخواه و وکیل او در این مرحله از رسیدگی و نیز اظهارات گواهان تعرفه شده وی، دادگاه صرف‌نظر از وجود تردید در مالکیت واخوانده نسبت به فیلم موضوع  شکایت، با توجه به دیگر قرائن و امارات که مبین آگاهی او از اقدام واخواه در فروش فیلم به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است، وقوع بزهی را محرز و مسلم تشخیص نداده و به تجویز ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض دادنامه معترض‌عنه مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  و تمسک به اصل کلی و لازم‌الرعایه برائت رأی به برائت خانم الف.ب. صادر و اعلام می‌دارد. این رأی حضوری و ظرف  20 روز قابل اعتراض در دادگاه  تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1036دادگاه عمومی جزایی تهران ـ دولت‌خواهی


رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ع. به وکالت از آقای س.ق. از دادنامه شماره 0597 مورخ 15/06/1391 صادره از شعبه 1036 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن خانم الف.ب. با وکالت آقای ح.ن. از اتهام فروش مال غیر تبرئه شده است وارد به نظر نمی‌رسد زیرا محتویات پرونده و مستندات ارائه شده و هم‌چنین لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و اظهارات وی در مرحله تجدیدنظر علی‌رغم دقت دادگاه و برگزاری جلسات متعدد و اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری و رؤیت متن پیامک‌های متبادل بین طرفین به هیچ‌وجه مثبت بزهکاری تجدیدنظرخوانده نمی‌باشد، لذا مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به تأیید دادنامه معترض‌عنه صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 صلاحی ـ ناصری‌نژاد
http://ekhtekag.blogfa.com

منظور از سپردن مال در بزه اختلاس، اعم از سپردن مستقیم و غیرمستقیم مال است.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/08/17     شماره رای نهایی: 9309972131300171

رای بدوی

در رابطه با اتهام آقای م. کارمند بانک مبنی بر اختلاس به میزان سیصد میلیون ریال معادل سی میلیون تومان از وجوه در اختیار ایشان در بانک بدین نحو که مشارالیه به جهت بدهکاری به احدی از مشتریان بانکی از حساب واسطه بانک مبلغ فوق‌الاشاره را برداشت و به‌حساب مشتری جهت اداء دین شخصی واریز می‌نماید و علی‌رغم تذکرات مراجع نظارتی نسبت به جبران خسارات وارده اقدام نمی‌نماید تا این‌که موضوع به مراجع قضایی اعلام و قبل از صدور کیفرخواست مبادرت به پرداخت خسارات می‌نماید. دادگاه ضمن احراز بزه انتسابی اما با توجه به رأی هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات و استحقاق تخفیف به استناد تبصره 3 از ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و ی و ماده 22 قانون مجازات اسلامی از جهت ابراز ندامت، سعی در جبران خسارات وی را به یک سال حبس تعزیری، شش‌صد میلیون ریال جزای نقدی و یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌نماید. اما به تجویز تبصره 3 از ماده اخیرالذکر اجرای مجازات جزای نقدی را معاف و حبس را به مدت 3 سال معلق می‌نماید که در صورت ارتکاب بزه مشابه و شمول ماده 54 قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات حبس تعیین‌شده اجرا و الا کان‌لم‌یکن گردد. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت ـ عالیشاه


رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره 9309970230800333 مورخ 30/06/1393 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن متهم تجدیدنظرخواه به اتهام اختلاس مبلغ سیصد میلیون (300000000) ریال، به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ شش‌صد میلیون ریال در حق دولت و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال محکومیت جزایی حاصل نموده و در اجرای تبصره ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و ی اجرای مجازات حبس به مدت سه سال معلق و از پرداخت جزای نقدی معاف شده؛ وارد به نظر نمی‌رسد. چه آن‌که متهم تجدیدنظرخواه آقای م. از زمره کارکنان و مستخدمین موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و ی بوده که اموال و وجوه بانک به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بنا بر مقتضای وظیفه اداری‌اش به او سپرده‌شده که وظیفه حفظ و حراست از اموال و وجوه دولتی را بر عهده داشته و به‌رغم منع و حذر قانون با سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و آن‌هم با سبق تصمیم و برنامه‌ای از پیش طراحی‌شده با توسل به یکسری اعمال به‌ظاهر قانونی ولی در اصل مغایر با قوانین و مقررات مبلغ سیصد میلیون (300000000) ریال از وجوه متعلق به بانک را از طریق دخل و تصرف در حساب مشتریان بانک برداشت و تصاحب نموده است. اضافه بر این‌که دراین‌بین در اختیار شخص اداری قرار گرفتن وجوه مورد اختلاس که ازجمله شرایط تحقق این جرم است به نظر می‌رسد در پرونده امر تحقق‌یافته است. چون آنچه از مفهوم سپرده شدن وجوه نقدی، مطالبات، حوالجات یا سهام و یا سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان‌ها و مؤسسات مندرج در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و ی به ذهن متبادر می‌گردد همان مفاهیم عرفی است و سپرده شدن نیز اعم از سپردن مستقیم و یا غیرمستقیم می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر چگونگی سپردن وجه یا مال اعم از این‌که به‌وسیله مقامات و یا افراد به مؤسسات و دستگاه‌های موردنظر تحویل و بعد از طی مراحل اداری در اختیار کارمند قرارگرفته و این‌که توسط مقامات و یا افراد مستقیماً به کارمندان مدنظر واگذارشده باشد ملاک تحقق سپرده شدن نبوده و فقط تحویل وجوه یا اموال به کارمندان آن‌هم حسب وظیفه موردتوجه است که چه به‌صورت واقعی و یا حکمی تحقق یابد و در باب بزه اختلاس تسلیم مال یا وجه ناشی از یک رابطه و قرارداد حقوقی ایجادشده در چهارچوب مقررات حقوقی اداری است. علاوه بر این‌که برداشت وجوه به‌منزله تصاحب و تملک آن به‌حساب می‌آید یعنی در مورد وجوه به‌صرف برداشت، جرم به‌صورت تام واقع می‌شود و مرتکب به‌عنوان مختلس قابل‌تعقیب جزایی خواهد بود. ولی در مورد سایر اموال بایستی رفتار مرتکب به‌صورت تصاحب بروز و ظهور پیدا کند تا جرم به شکل تام واقع شود. از طرفی در جرم اختلاس، بین محروم نمودن موقت یا دائم دستگاه‌های مذکور در ماده 5 قانون اخیرالذکر از اموال متعلقه، تفاوتی وجود ندارد و به‌محض این‌که اندیشه مرتکب بر محرومیت دستگاه‌های موصوف از آن اموال تعلق گرفت، در آن صورت، موقت یا دائم بودن قصد محرومیت، تأثیری در تحقق جرم نداشته و این امر صرفاً در مواردی در مجازات اثرگذار است. به‌علاوه استفاده یا عدم استفاده عملی شخص مرتکب از وجوه یا مال موضوع اختلاس تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی‌کند. در این جرم مقنن خروج وجه یا مال از مالکیت دولت و سایر دستگاه‌ها را ملازم با نفع خود یا شخص دیگری دانسته، خواه شخص مرتکب، از آن وجه یا مال بهره‌مند شده یا نشده باشد. افزون بر این برخلاف آنچه متهم تجدیدنظرخواه ادعا نموده، تحقیقات معموله و مستندات ابرازی حکایت از این امر داشته است که متهم تجدیدنظرخواه قصد محروم نمودن بانک را از وجوه دولتی از طریق تملک آن به نفع دیگری داشته است که خود گویای این مطلب است که در مانحن‌فیه بانک از تصرف عین مال محروم گردیده است. مضاف بر این‌که متهم صراحتاً به برداشت و تصاحب وجوه سپرده شده جهت تسویه بدهی‌های شخصی خود اقرار و اذعان داشته است. بنابه‌مراتب ازآنجاکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که اساس و ارکان این قسمت از دادنامه معترض‌عنه را متزل نموده و مآلاً موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیامده است و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین خدشه و خللی مترتب نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که مؤثر در حکم بوده ملاحظه نمی‌گردد. النهایه نظر به این‌که مقنن در خصوص جرم اختلاس در کلیه موارد مذکور در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و ی در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، تخفیف مجازات را برابر تبصره 6 ماده 5 قانون یادشده تا حداقل مجازات مقرر در این ماده، حبس و انفصال دائم و موقت از خدمات دولتی پیش‌بینی نموده و قاضی دادگاه را از اعمال مجازات کمتر از حداقل مجازات حبس و انفصال منع کرده است. به‌این‌ترتیب قاضی دادگاه در صورت وجود جهات مخففه در اختلاس موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و ی زائد بر پنجاه‌هزار ریال تنها اختیار اعمال حداقل دو سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی را دارد. لهذا اقدام دادگاه بدوی در مانحن‌فیه در تعیین مجازات حبس به مدت یک سال و نیز انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال برخلاف مدار قانونی بوده است، اما ازآنجاکه در پرونده امر فقط متهم متقاضی تجدیدنظر بوده و شاکی خصوصی یا دادستان در این باب درخواستی نداشته‌اند و با توجه به‌قاعده منع اصلاح به ضرر تجدیدنظرخواه که مانع از تصحیح حکم از این حیث خواهد بود لاجرم به تذکار به دادگاه بدوی بسنده می‌شود. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مسعودی‌ مقام ـ غفوری‌ گوراب
http://ekhtekag.blogfa.com

شرط اثبات بزه جعل در سند، ارائه‌ی اصل سند مجعول است؛ لذا ارائه‌ی رونوشت سند مجعول کفایت نمی‌کند.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/07/26     شماره رای نهایی: 9309970222100699

رای بدوی

 در خصوص اتهام آقای الف.د. فرزند الف.ع. دایر بر جعل نامه شعبه 11 بازپرسی ناحیه3 و استفاده از سند مجعول منتهی به ی به مبلغ هشتاد میلیون و سیصد هزار تومان دادگاه با توجه به محتویات پرونده تحقیقات معموله انجام‌شده، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شکایت شاکی آقای الف. س. با وکالت بعدی آقایان ب. ق و ه.د با این توضیح که متهم جهت مرتفع نمودن مشکل قضایی زمین که پرونده آن در دادسرا مطرح رسیدگی بوده اعلام آمادگی نموده که با اخذ وکالت در صدور رفع آن برآمده و پس از مدتی کپی نامه‌ای از شعبه 11 بازپرسی دادسرای ناحیه3 ارائه و بر اساس آن مدعی گردیده مشکل بازداشتی ملک انجام‌شده مرتفع شده و درنتیجه آن به میزان هشتاد میلیون و سیصد هزار تومان دستمزد دریافت داشته است حال‌آنکه کاشف به‌عمل‌آمده مدرکیِ مذکور جعلی است که ملاحظه تصویر مدرکیه مذکور، پاسخ استعلام از شعبه مربوطه، متهم و وکیل وی آقای س.ر. در مقام دفاع اظهار داشتند که اولاً اصل مدرکیه مذکور هیچ‌گاه ارائه نشده و جعل بر روی سند رونوشت برداشته مفهومی ندارد ثانیاً اتهام انتسابی را منکر و اظهار داشته وجهی از شاکی دریافت داشته به وکیل ایشان(وکیل دادگستری آقای م. ) پرداخت گردیده دادگاه با عنایت به مطالب پیش‌گفته و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده چون ارائه کپی مدرکیه مذکور نتیجتاً منتهی به بردن مال غیر گردیده و نظر بزه ی از این طریق محرز است چراکه هرگونه مدرکی سبب تقلب برای بردن مال غیر شود کافی به مقصود است ولو اینکه از کپی مدرکیه ای باشد بنابراین دادگاه با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و ی متهم را ضمن رد مبلغ هشتاد میلیون و سیصد هزار تومان به شاکی به تحمل سه سال حبس تعزیری و به همین مبلغ به‌عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم و اعلام می‌نماید اما در خصوص اتهام دیگر متهم به جعل سند رسمی نظر به اینکه اصل مدرکیه ارائه نشده و رونوشت مجعول نمی‌تواند مثبت این اتهام به متهم باشد ازاین‌رو با استناد به ماده177 قانون آیین دادرسی کیفری نامبرده را از بزه انتسابی تبرئه می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه1046 دادگاه عمومی تهران - شعبانی


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص اعتراض آقای الف. د. فرزند الف.ع. نسبت به دادنامه شماره 100847 مورخ 6/9/92 صادره از شعبه محترم 1046 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن مشارالیه به اتهام ی موضوع شکایت آقای الف. س. به سه سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم گردیده است. با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و مفاد دادنامه بدوی که احراز ی را مستند به ارائه سند جعلی که کپی هم بوده نموده و اخذ وجه از شاکی با ارائه سند جعلی مذکور، درحالی‌که شاکی مطابق سند محضری در دفتر اسناد رسمی . تهران صراحتاً اقرار نموده است اولاً نسبت به اعلام شکایت خود گذشت و تقاضای مختومه شدن پرونده را دارد. ثانیاً صرف‌نظر از اعلام گذشت شاکی اقرار نموده که سند کپی که مدعی جعلی بودن آن می‌باشد را از تجدیدنظرخواه دریافت نکرده است. ثالثاً شاکی اقرار نموده هرگونه اقدامی از ناحیه تجدیدنظرخواه در جهت امر وکالت مأخوذه بوده و مراتب وکالت خود را به آقای و.م. تفویض نموده است. لذا دادگاه با توجه به‌مراتب مذکور و اقرار شاکی به اینکه هیچ‌گونه ی از ناحیه متهم نسبت به وی صورت نگرفته است. مستنداً به بند یک ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری و اصل برائت با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، رأی بر برائت آقای الف.د. از اتهام ی صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
تولیت - پور عرب
http://keyfari.blogfa.com

مسئولیت شرکای جرم ی در رد اموال شکات به صورت مشترک است نه تضامنی.

تاریخ رای نهایی: 1391/08/24     شماره رای نهایی: 9109970224201110

رای بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1ـ ح.ب. فرزند ل.، 28 ساله و فاقد سابقه کیفری، با وکالت آقای ع.ع. مبنی بر الف: تحصیل چک‌های مسروقه، ب: و استفاده از چک‌های مجعول و ج: مشارکت در ی با آقای د.ب. از طریق مورد معامله قرار دادن چک‌های مسروقه و مجعول و فاقد اصالت به مبلغ 700/102/194 تومان موضوع شکایت 1ـ م.ج. به مبلغ 000/550/9 تومان، 2ـ م.ع. به مبلغ 000/660/9 تومان، 3ـ الف.ب. 000/600/2 تومان، 4ـ ن.ص. به مبلغ 000/260/13 تومان، 5ـ ه.ه. به مبلغ 000/610/6 تومان، 6ـ ع.ع. به مبلغ 000/150/6 تومان، 7ـ ج.ی. به مبلغ 000/580/8 تومان، 8ـ ر.ع. به مبلغ 000/240/7 تومان، 9ـ ف.م. به مبلغ 000/540/6 تومان، 10ـ ق.ه. به مبلغ 000/800/2 تومان، 11ـ الف.پ. به مبلغ 000/135/10 تومان، 12ـ ب.ر. به مبلغ 000/360/4 تومان، 13ـ م.م. به مبلغ 000/950/20 تومان، 14ـ م.م. به مبلغ 000/125/7 تومان، 15ـ الف.الف. به مبلغ 000/810/1 تومان، 16ـ م.د. به مبلغ 000/630/1 تومان، 17ـ ع.ش. به مبلغ 200/170/2 تومان، ـ الف.ش. به مبلغ 000/500/1 تومان، 19ـ م.ی. به مبلغ 000/070/3 تومان، 2ـ م.الف. به مبلغ 000/410/1 تومان، 21ـ ن.د. به مبلغ 000/700/3 تومان، 22ـ ر.ع. به مبلغ 000/950/5 تومان، 23ـ د.ع. به مبلغ 000/450/10 تومان، 24ـ م.ب. و م.د. به مبلغ 500/697/6 تومان، 25ـ م.ب. به مبلغ 000/430/6 تومان، 26ـ م.الف. به مبلغ 000/850/3 تومان، 27ـ ب.ف. به مبلغ 000/795/12 تومان، 28ـ ه.ف. به مبلغ 000/220/3 تومان، 29ـ الف.ج. به مبلغ 000/970/6 تومان، 30ـ ی.ت. به مبلغ 000/890/6 تومان، د: معاونت در ی انجام شده توسط ع.ب. فرزند ب. (تسهیل و تهیه وسایل ارتکاب جرم) ه: صدور یازده فقره چک بلامحل به شماره‌های: 1ـ . مورخ 5/8/88 به مبلغ 000/000/12 ریال، 2ـ . مورخ 3/9/88 به مبلغ 30000000 ریال، 3ـ . مورخ 25/8/88 به مبلغ 000/000/16 ریال، 4ـ . مورخ 30/7/88 به مبلغ 000/680/34 ریال، 5ـ . مورخ 22/7/88 به مبلغ 33000000 ریال، 6ـ . مورخ 30/10/88 به مبلغ 000/000/20 ریال، 7ـ . مورخ 10/9/88 به مبلغ 000/000/27 ریال، 8ـ . مورخ 20/9/88 به مبلغ 20000000 ریال، 9ـ . مورخ /8/88 به مبلغ 26700000 ریال، 10ـ . مورخ 30/9/88 به مبلغ 000/000/19 ریال، 11ـ . مورخ 30/10/88 به مبلغ 000/000/20ریال (جمعاً به مبلغ 000/380/258 ریال موضوع شکایت آقایان ر.ع.، ح.ح.، م.ب.، م.د، ب.ر.). 2ـ د.ب. فرزند س. مبنی بر الف: بر تحصیل چک‌های مسروقه ب: جعل در چک‌ها ج: استفاده از چک‌های مجعول د: مشارکت در ی با آقای ح.ب. با استفاده از چک‌های مسروقه و مجعول و فاقد اصالت به مبلغ 191402500 تومان ه: صدور هشت فقره چک بلامحل به شماره‌های 1ـ . مورخ 3/8/88 به مبلغ 000/000/35 ریال، 2ـ . مورخ 21/9/88 به مبلغ 000/000/25 ریال، 3ـ . مورخ 30/7/88 به مبلغ 000/000/16 ریال، 4ـ . به مبلغ 20000000 ریال، 5ـ . مورخ 7/8/88 به مبلغ 000/000/14 ریال، 6ـ . مورخ 5/8/88 به مبلغ 000/000/16 ریال، 7ـ . مورخ 10/8/88 به مبلغ 000/000/20 ریال، 8ـ . مورخ 30/8/88 به مبلغ 000/000/20 ریال، (جمعاً به مبلغ 000/000/166 ریال موضوع شکایت آقایان ر.ع. چک‌های ردیف 1 تا 5 و ع.ر. چک ردیف 6 و م.ب. و م.د. چک‌های ردیف 7 و 8). 3ـ م.ب. فرزند ح.، 42 ساله، مبنی بر معاونت در ی انجام شده توسط متهمین ردیف اول و دوم. 4ـ ع.ب. فرزند ب. مبنی بر الف: تحصیل چک‌های مسروقه ب: استفاده از چک‌های مجعول ج: ی از ر.الف. به مبلغ 000/670/37 تومان و از ع.ب. فرزند خ. به مبلغ 000/220/4 تومان و با اتخاذ و معرفی خود با اسامی مجعول ع.الف. و ع.م. و مورد معامله قرار دادن چک‌های مسروقه و مجعول و فاقد اصالت، با این توضیح متهمین به صورت باندی و با اجاره مکانی در بازار و با تهیه مقدماتی از جمله تحصیل چک‌های مسروقه و مجعول و اخذ دسته چک‌هایی با اسناد جعلی و هویت‌های موهوم و غیرواقعی به ویژه وارد بازار پارچه شده و در مدت محدودی و با معتبر جلوه دادن خود به واسطه نقدی کار کردن با یک بازاری معتبر با سرمایه م.ب.، اجناس شکات را در قبال دادن چک‌های مسروقه و مجعول برده و به صورت نقدی و با قیمتی نازل‌تر از قیمت خریداری شده به فروش رسانده و متواری شدند و پس از تحقیقات مرجع تحقیق، مقادیری از پارچه‌ها کشف و برخی از شکات طبق صورت‌جلسات مرجع انتظامی موجود در جلد چهارم پرونده و با گرفتن حدود 40 درصد از طلب خود نسبت به آقایان ح.ب. و د.ب. متهمین ردیف اول و دوم اعلام گذشت کردند، حال نظر به مفاد کیفرخواست صادره از جمله شکایت شکات و مدارک و مستندات و تصاویر چک‌ها و گواهی‌های عدم پرداخت آن‌ها در مورد چک‌های بلامحل متهمین ردیف اول و دوم و گزارش و تحقیقات اداره آگاهی و پاسخ استعلامات بانکی، ثبت احوال و اتحادیه‌های مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط مبنی بر مجعول بودن مدارک شناسایی افتتاح‌کنندگان حساب‌ها و مسروقه اعلام شدن مدارک و دسته چک‌های تعدادی دیگر از صاحبان حساب‌ها از جمله مجعول بودن سند سجلی صاحبان حساب‌ها به اسامی مجعول م.س.، ک.و.، الف.غ. و مسروقه بودن مدارک و دسته چک‌های م.ش.، الف.ف.، الف.ع.، ع.س.، ه.م.، الف.ش. و مجعول بودن سند سجلی صاحبان شرکت پ. و جواز کسب الف. و شرکت ز. و فاقد اصالت بودن مدارک افتتاح سایر حساب‌ها و اقاریر متهمین ح.ب. در جلد دوم پرونده و ع.ب. درجلد اول پرونده در مرجع تحقیق و توجهاً به این که متهمین با وصف ابلاغ وقت در دادگاه حاضر نشده‌اند و دفاعی به عمل نیاورده‌اند و دفاعیات وکیل مدافع آقای ح.ب. نیز با توجه به مراتب غیرمؤثر است لهذا دادگاه بزه‌های انتسابی را نسبت به متهمین علماً محرز و مسلم تشخیص داده و با توجه به این که بزه‌های تحصیل و استفاده از چک‌های مسروقه و مجعول به عنوان اعمال متقلبانه مقدماتی جهت بردن اموال شکات بوده و با جرم ی تعدد معنوی دارند لهذا دادگاه به استناد مواد 42 و 43 و 46 و 47 و 10 و 726 از قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و ی و بند ج ماده 7 قانون صدور چک، متهمین ردیف اول و دوم را هر کدام به اتهام صدور چک‌های بلامحل به دو سال حبس و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک و هم چنین هر کدام از آن‌ها را علاوه بر رد اموال شکات (ردیف 5 و 12 و و 20 و 21 و 23 و 24 و 30 به اسامی س.ه.ه.، ب.ر.، الف.ش.، م.الف.، د.ع.، م.ب. و م.د.، ی.ت.) به تضامن چون طبق ماده 42 قانون مجازات اسلامی، مجازات شریک در جرم، مجازات فاعل مستقل است، موضوع رد مال نسبت به سایر شکات با توجه به اعلام گذشت آن‌ها در جلد چهارم پرونده و عدم استماع عدول از گذشت آن‌ها، منتفی است، به پنج سال حبس و پرداخت مبلغ 700/102/194 تومان جزای نقدی در حق دولت معادل مال مأخوذه در حق دولت محکوم می‌نماید. هم چنین متهم ح.ب. را به اتهام معاونت در ی آقای ع.ب. از طریق تسهیل و تهیه وسایل ارتکاب جرم و دادن چک‌های مجعول و مسروقه به ع.ب. جهت ی به یک سال حبس و متهم ع.ب. را به اتهام ی از ر.الف. و ع.ب. فرزند خ. علاوه بر رد اصل اموال در حق شکات موصوف به شرح مندرج در رأی، وی را به سه سال حبس و به پرداخت مبلغ 000/890/41 تومان جزای نقدی معادل مال مأخوذه در حق دولت محکوم می‌نماید. هم چنین متهم م.ب. را به اتهام معاونت در ی انجام شده توسط آقایان ح. و د.ب. از طریق تسهیل وقوع جرم به یک سال حبس محکوم می‌نماید. رأی صادره نسبت به متهم ردیف اول حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظراستان تهران و نسبت به سایر متهمین غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس قابل تجدیدنظر است .
 رئیس شعبه 1004 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جعفری شهنی


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1ـ ح.ب. با وکالت ع.ع. نسبت به دادنامه شماره 12 ـ30/11/89 2ـ ع.ب. با وکالت ع.پ. نسبت به دادنامه شماره 073 ـ 28/1/90 که در مقام واخواهی و رد آن و تأیید دادنامه غیابی شماره 12 مورخ 30/11/1389 م.ب. با وکالت ع.ش. نسبت به دادنامه شماره 116 مورخ 12/2/90 که در مقام واخواهی و رد آن و تأیید دادنامه غیابی شماره 12ـ30/11/89 همگی صادره از شعبه محترم 1004 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن‌ها مشارالیهم در رابطه با اتهام ردیف اول الف: تحصیل چک‌های مسروقه، ب: استفاده از چک‌های مجعول، ج: مشارکت در ی با متهم دیگر پرونده به نام د.ب. از طریق مورد معامله قرار دادن چک‌های مسروقه و مجعول و فاقد اصالت به مبغ 700/102/194 تومان موضوع شکایت 30 نفر که اسامی آنان از شماره یک به نام م.ج. تا نفر سی‌ام ‌به نام ی.ت.، د: معاونت در ی انجام شده توسط ع.ب. (تسهیل و تهیه وسایل ارتکاب جرم)، هـ: صدور یازده فقره چک بلامحل به شماره‌های مقید در دادنامه و به تاریخ‌ها و مبالغ اعلامی جمعاً به مبلغ 000/380/258 ریال موضوع شکایت آقایان ر.ع.، ح.ح.، م.ب.، م.د، ب.ر. تجدیدنظر. ردیف دوم ع.ب. الف: تحصیل چک‌های مسروقه، ب: استفاده از چک‌های مجعول ج: ی از ر.الف. به مبلغ /000/670/37 تومان و از ع.ب. فرزند خ. به مبلغ /000/220/4 تومان و با اتخاذ و معرفی خود به اسامی مجعول ع.الف.، ع.م. و مورد معامله قرار دادن چک‌های مسروقه و مجعول و فاقد اصالت با این توضیح متمهان به صورت باندی و با اجاره مکانی در بازار و با تهیه مقدماتی از جمله تحصیل چک‌های مسروقه و مجعول و اخذ دسته چک‌هایی با اسناد جعلی، هویت‌های موهوم و غیرواقعی به ویژه وارد بازار پارچه شده و در مدت محدودی و با معتبر جلوه دادن خود به واسطه نقدی کار کردن با یک بازاری معتبر با سرمایه م.ب. اجناس شکات را در قبال دادن چک‌های مسروقه و مجعول برده و به صورت نقدی و با قیمتی نازل‌تر از قیمت خریداری شده به فروش رسانده و متواری می‌شدند که پس از تحقیقات مرجع تحقیق مقادیری از پارچه‌ها کشف و برخی از شکات طبق صورت جلسه مرجع نیروی انتظامی موجود در جلد 4 پرونده و با گرفتن 40 درصد از طلب خود نسبت به آقایان ح.ب. و د.ب. اعلام گذشت نموده‌اند. متهم ردیف سوم و یا تجدیدنظرخواه ردیف 3 م.ب. فرزند ح. معاونت در ی انجام شده توسط متهمان (ح.ب. و د.ب.) تجدیدنظرخواه ردیف اول را به رد اموال (مشترکاً با متهم دیگر به نام د.ب.) شکات (ردیف 5 و 12 و و 20 و 21 و 23 و 24 و 30) به اسامی ه.ه.، ب.ر.، الف.ش.، م.الف.، ن.د.، د.ع.، م.ب.، م.ح.، ی.ت. به تضامن چون طبق ماده 42 قانون مجازات اسلامی مجازات شریک در جرم، مجازات مستقل است و موضوع رد مال به سایر شکات نظر به اعلام گذشت آن‌ها منتفی است و تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ /700/102/194 تومان جزای نقدی در حق دولت معادل مال مأخوذه و هم چنین تجدیدنظرخواه ردیف اول را (ح.ب.) در رابطه با اتهام معاونت در ی آقای ع.ب. از طریق تسهیل و تهیه وسایل ارتکاب جرم و دادن چک‌های مجعول و مسروقه به ع.ب. جهت ی به تحمل یک سال حبس تعزیری و تجدیدنظرخواه ردیف دوم (ع.ب.) را در مورد اتهام ی از ر.الف. و ع.ب. فرزند خ. علاوه بر رد اموال در حق شکات موصوف به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ /000/890/41 تومان جزای نقدی معادل مال مأخوذه در حق صندوق دولت و تجدیدنظرخواه ردیف سوم م.ب. را در رابطه با اتهام معاونت در ی انجام شده توسط آقایان ح. و د.ب. از طریق تسهیل وقوع جرم به یک سال حبس تعزیری محکوم گردیده‌اند. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق و مندرجات آن و ملاحظه لوایح تجدیدنظرخواهی وکلای آنان که عمده اعتراض آنان عبارتست از این که (وکیل تجدیدنظرخواه ردیف اول) 1ـ اکثر چک‌های رد و بدل شده بین طرفین به صورت عرفی بوده و 30% بالاتر از عین طلب می‌باشد و تاریخ آن‌ها به روز نبوده و وعده‌دار می‌باشد اقرار ضمنی شکات نیز حکایت از آن دارد که در صورت وم ارجاع به کارشناس موضوع محرز خواهد شد. 2ـ نظر به این که اینجانب (از قول موکل خود) مدت 10 سال است در بازار صنف پارچه مشغول به فعالیت دارم و با شکات حساب دفتری داشته و دارم و به تازگی با آقای د.ب. شریک شده‌ام ‌و ایشان با اختیار قراردادن چک‌های مجعول و اعلام این که چک‌ها را از مشتریانم اخذ نموده‌ام ‌و سر موعد پاس خواهد شد مرا ترغیب به استفاده از چک‌های مربوطه می‌نمود و به اعتبار اینجانب داد و ستد انجام یافته و نیازی به استفاده از چک نبوده و من اطلاعی از مسروقه و جعلی بودن چک‌ها نداشته‌ام ‌و من از کجا باید مطلع از سرقتی و غیره بودن آن‌ها می‌شدم. 3ـ صاحبان چک‌ها اطلاع از سرقت چک‌ها داشته‌اند ولی به بانک اعلام نکرده‌اند معلوم است که آن‌ها نیز در این باب معاونت داشته‌اند. 4ـ در امر ی توسل به مانور متقلبانه از عناصر ضروری جرم است و من مدت ده سال در بازار اقدام به کسب و پیشه نموده و اجناس را به قیمت فروخته‌ام ‌ولی بر اثر تورم بازار و بردن اموال بنده توانایی پرداخت فروش خود را نداشته‌ام ‌و با شکات حساب دفتری دارم و اطلاعی از سرقتی بودن چک‌ها نداشته‌ام ‌و چک‌ها را با ظهرنویسی به آنان داده‌ام ‌و معمولاً چک‌ها 2 یا سه ماه بعد از اخذ جنس‌ها بوده که این امر در جلسه دادرسی مورد تأیید شکات قرار گرفته، وسایل قید شده در دادنامه صحت ندارد. 5ـ (و مورد پنج) لایحه تکرار مطالب گذشته است که آقای وکیل مطالب قبلی را با بیان دیگر تکرار کرده است. 6ـ اسناد و مدارک استنادی به من ارائه نگردیده که مورد انکار و تردید واقع شود که درخواست شد مورد توجه قرار نگرفت و رأی صادر شده بنا به استدلال آقای بازپرس انجام یافته است. 7ـ و من با ع.ب. رابطه نداشته‌ام ‌محکومیت من در معاونت در ی به اعتبار گفته او اعتبار ندارد. 8ـ رضایت عمده که در پرونده و دادنامه منعکس است اخذ کرده‌ام ‌و پول آن‌ها پرداخت شده که واجد شرایط بر تخفیف در مجازات هستم. 9ـ مقداری به میزان 70 میلیون تومان اجناس در آگاهی توقیف است در آن باب تعیین تکلیف نشده است اگر آن اجناس به شکات داده شود آنان رضایت خود را اعلام خواهند نمود، تجدیدنظرخواه ردیف دوم به نام ع.ب. با وکالت ع.پ. که وکیل ایشان اظهار می‌دارد محکومیت موکلم نسبت به دیگر متهمان غیرموجه و غیرمدلل می‌باشد تمامی مطالب و دلایلی که به آنان در دادنامه عنوان شده به موکلم نیز منتسب کرده‌اند از قبیل تحصیل مال مسروقه (چک‌های مسروقه) و استفاده از آن‌ها و اجاره کردن مکان در بازار برای انجام عمل مجرمانه و ی به موکل نیز سرایت داده شده در صورتی که موکلم هیچ اطلاعی از وضعیت چک‌های دریافت شده از ح.ب. نداشته و عمل ایشان ناآگاهانه بوده که دقت در برگ‌های 65 جلد اول پرونده مشخص می‌گردد چون در عمل ایشان سوء نیت احراز نمی‌گردد در مجرمیت او قابل توجه نمی‌باشد، اظهارات وکیل ح.ب. در جلسه دادرسی 23/11/89 علیه موکل نشانگر عدم دلیل بر وقوع بزه از جانب ع.ب. است، اظهار این که موکل خود را به اسامی م. و الف. معرفی کرده به جز اظهار یک به نام ن.ز. که در پرونده به عنوان مطلع در پرونده اظهاراتی کرد، مدرک دیگری در پرونده مشهود نیست صرف‌نظر از این که اظهار یک نفر مطلع مناط اعتبار نیست، ثبوت چنین ادعایی به تنهایی دلیل مجرمیت تلقی نمی‌شود. اتکا رأی به علم قاضی دادگاه بدوی که در سطر 12 صفحه 4 دادنامه به آن اشاره شده بدون توجه به قرائن و اوضاع و احوال آن هم بدون این که قاضی متهم را ببیند و او را درک کند و متهم نه اقرار دارد و نه شهود بر اتهام او شهادت داده‌اند از مبنای حقوقی برخوردار نیست تقاضای نقض دادنامه را دارم. تجدیدنظرخواه ردیف سوم م.ب. با وکالت ع.ش. و خانم ز.ج. اعلام می‌دارند موکل فاقد شاکی خصوصی است از تعداد 38 نفر حتی یک نفر نیز از ایشان شکایتی ندارد و در مراحل رسیدگی هیچ موقع به معاونت او در وقوع بزه اشاره‌ای ندارند و عملاً نیز ایشان در عملیات ماهوی جرم هیچ گونه معاونتی نداشته است. متهمان و مشارکین جرم ح. و د.ب. در تمامی مراحل تحقیق همکاری ایشان را در وقوع جرم منکر بوده‌اند (برگ 382 و 538 جلد دوم) و گفته‌اند م.ب. از ماجرا بی‌اطلاع بوده و فقط پول در اختیار د.ب. (به لحاظ آشنایی با ایشان) گذاشته است (ص 386). ح.ب. اعلام می‌نماید م. در مغازه شریک نبوده بلکه من و د. شریک بودیم و او با م. دوست و فامیل بود از او پول می‌گرفت و می‌آمد در بازار کار کند و م. در رابطه با تسهیل اعمال مجرمانه نقشی نداشته و طبق عرف بازار بنا به درخواست ما ایشان پول در اختیار دوستش گذاشته است مشارکت یا معاونت در ی ایشان هیچ چک مسروقه یا مجعول در اختیار کسی نگذاشته و اطلاع از خرج آنان در بازار نداشته و در 4 جلد پرونده هیچ اظهار نظر از جانب شکات به عمل نیامده که ایشان را معاون در جرم اعلام نمایند. آقای م.ب. از بازار دارای مغازه و در باب کاغذ فعالیت دارد اگر قصد ی داشته در شغل خود بهتر می‌توانست اقدام نماید در صورتی که چنین شخصی نیست و دیگر متهمان طی اقرار نامه وی (د. و ح.ب.) که ضمیمه لایحه شده اعلام کرده‌اند که م.ب. نقشی در وقوع بزه معنونه در پرونده نداشته است و هیچ اطلاعی از عملکرد ما نداشته است، و تقاضای نقض و برائت ایشان را داریم که وکیل ایشان در لایحه تقدیمی اظهار دارد در صورتی که تشخیص محاکم تجدیدنظر (قضات) بر وقوع بزه از جانب ایشان باشد تقاضای تبدیل مجازات او به جزای نقدی به لحاظ وضعیت و عدم سابقه کیفری او دارم. دادگاه: نظر به شکایت شکات اعم از آنانی که پس از اخذ و دریافت حقوق خود گذشت نموده‌اند و مابقی در شکایت خود باقی و تقاضای مجازات دو نفر تجدیدنظرخواه ح.ب. و ع.ب. را دارند صراحتاً از دو نفر شکایت کرده‌اند و شکایت آنان از جلد اول پرونده برگ 2 و 3 شروع شده است در جلسات تحقیق در نیروی انتظامی و دادسرا و محکمه بدوی مواجهه حضوری انجام که آنان اتهامات وارده را قبول کرده‌اند و ع.ب. خود را الف. و م. معرفی با اسامی غیرواقعی و مستعار اقدام به عمل مجرمانه مذکور نموده است و خود ع.ب. در چند مرحله به موضوع اعتراف دارد و بعضی مواقع گفته شکات من را به آن اسامی صدا می‌کردند. اقرار ع.ب.: همه چک‌ها را من به شاکی و غیره داده‌ام ‌خودم امضا کرده‌ام ‌و من گفتم من ع. هستم که شکات من را الف. صدا می‌کردند (برگ 30 و 65 پرونده). گزارش این تحقیق پرونده در برگ 85 بر فعالیت کسبی ح.ب. و د.ب. که شبانه محل کسب را جمع‌آوری و متواری شده‌اند، پاسخ خود ر.الف. و وکیل ایشان طی لایحه ثبت شده در پرونده نسبت به ادعای وکیل ع.ب.که طلب ایشان به مبلغ هجده میلیون تومان می‌باشد، شاکی مذکور اعلام کرده طبق اعلامی در دادنامه به آن میزان از من ی شده که با بررسی اسناد که اصول آنان در پرونده ضمیمه است با میزان و مبلغ اعلام شده در دادنامه تطبیق دارد و آن ادعا غیرموجه می‌باشد که غیر از فرد مذکور و سایر ادعاهای دیگر شکات را قبول کرده است مدارک موجود و اصول آن ارائه شده از جانب شکات اعم از چک‌ها و فاکتورها و غیره متواری بوده. ح.ب. پس از ارتکاب بزه‌های انتسابی به ایشان که با تعقیب و مراقبت‌های به عمل آمده از جانب نیروی انتظامی دستگیر شده و در جلد دوم پرونده در برگ 377 از ایشان تحقیق می‌گردد. اقرار دو نفر مذکور ح. و ع.ب. بر فعالیت آنان و شراکت آن‌ها و اقدامات آنان در ارتکاب بزه‌های مذکور که ح.ب. در جلد دوم پرونده بر فعالیت و شراکت با د.ب. که متهم متواری است و نسبت به ایشان حکم غیابی صادر گردیده اتهام را و شراکت با او را قبول دارد و برگ‌های 389 و 390 و 448 اتهامات وارده به ایشان تفهیم، پاسخ مستدل بر ادعای شکات و مدارک ارائه شده و دلایل موجود در پرونده ندارد و اظهارات ح.ب. در برگ 1 و 3 است و در رابطه با صدور چک‌های بلامحل که اعلام نموده اتهام را قبول دارم. اظهارات ع.ب. به این عبارت که: همه مواردی که شکات اعلام کرده‌اند و به من منعکس شده و مدارک آنان را رؤیت کرده‌ام ‌قبول دارم و چک‌ها را نیز خودم نوشته‌ام ‌و قبول دارم که بچه‌ها من را الف. و م. صدا می‌کردند (برگ 195 از جلد هشتم پرونده). ح.ب. (برگ 5 جلد 8 پرونده): چک‌ها را قبول دارم خودم صادر کرده‌ام ‌اگر آزاد شوم رضایت می‌گیرم همه چک‌ها را از شریکم د.ب.گرفته‌ام ‌و ایضاً اظهارات ع.ب. در رابطه با اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و ی از طریق آن چک‌ها در برگ 160 جلد ششم پرونده و قرار مجرمیت بازپرسی پرونده که به تفصیل دلایل اتهامی دو نفر متهم یاد شده را منعکس و با واقعیت و مدارک موجود در پرونده منطبق و متعاقب آن کیفرخواست صادره از جانب سرپرست دادسرای ناحیه 12 تهران و محکمه بدوی با استدلال قانونی اقدام به صدور رأی نموده است دفاعیات متهمان و وکلای آنان از وجاهت قانونی برخوردار نمی‌باشد و هیچ دلیلی بر نقض دادنامه در رابطه با محکومیت ح.ب. و ع.ب. ارائه نگردیده و فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است. فقط نظر به این که در رابطه با اتهام تجدیدنظرخواه ردیف اول ح.ب. در مورد معاونت در ی چون دلیل کافی بر وقوع بزه از جانب ایشان وجود ندارد و او در دادنامه بدوی به اتهام مذکور به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده است لذا ضمن نقض آن قسمت از دادنامه و به استناد اصل برائت و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برائت ایشان صادر و اعلام می‌گردد و در مورد محکومیت تجدیدنظرخواه ردیف دوم ع.ب. در مورد ی که به سه سال حبس تعزیری محکوم شده است با در نظر گرفتن وضع خاص او و عدم سابقه کیفری دادگاه سه سال مذکور را به دو سال حبس تعزیری تقلیل و تخفیف می‌نماید و موضوع رد مال به شکات در دادنامه اعلام گردیده به صورت تضامنی از جانب ح.ب. و د.ب. انجام گیرد آن قسمت از دادنامه تصحیح می‌گردد که رد اموال شکات از جانب متهمان ح.ب. و د.ب. بالمناصفه انجام گیرد. علی‌هذا مستنداً به تبصره‌های 2 و 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی دو نفر تجدیدنظرخواهان ح.ب. و ع.ب. با اصلاح و تخفیف قید شده دادنامه تجدیدنظرخواسته در رابطه با آن دو نفر تأیید می‌گردد و اما در رابطه با تجدیدنظرخواه ردیف سوم م.ب.که به اتهام معاونت در ی و تسهیل در وقوع جرم به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم گردیده است نظر به این که اولاً: در پرونده کسی از ایشان شکایت نکرده است، ثانیاً: در سیر مراحل رسیدگی و تحقیق هیچ مدرک و دلیل بر وقوع بزه منتسب به ایشان به دست نیامده، ثالثاً: متهمان پرونده در کلانتری و دادسرا و محکمه منکر معاونت ایشان در بزه مذکور شده‌اند و طی اقرارنامه محضری تنظیمی در دفترخانه . تهران اعلام کرده‌اند د.ب. و ح.ب. اعلام کرده‌اند ( د.ب. و ح.ب.) که ایشان هیچ نقش و ارتباط تلفنی و اطلاع از عملکرد ما نداشته‌اند که اقرارنامه آن‌ها پیوست پرونده می‌باشد و در مغازه که اقدام به عمل بزهکارانه شده شراکت نداشته فقط بنا به تقاضای د.ب.که با م.ب. فامیل بوده پول در اختیار او گذاشته که فعالیت کسبی بنماید و به نسبت به سهم از منافع کسب مربوطه بهره‌مندش [سازد] و علم و اطلاع از ماوقع نداشته و هیچ سند مجعول و یا چک مجعول در اختیار آن متهمان قرار نداده و یا در بازار خرج نکرده که کسی مدعی ایشان باشد، علی‌ایحال تجدیدنظرخواهی ایشان به نظر دادگاه وارد تشخیص داده می‌شود لذا مستنداً به شق 1 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض آن قسمت از دادنامه و به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ عدم دلیل شرعی و قانونی بر وقوع بزه از جانب تجدیدنظرخواه ردیف سوم م.ب. حکم بر برائت ایشان صادر و اعلام می‌گردد و رأی صادره قطعی است. توضیح این که در رابطه با اموال توقیفی از متهمان پرونده چون اظهارنظر قضایی نشده این دادگاه مواجه با تکلیف نیست و متذکر می‌گردد که مراجع مربوطه نسبت به تعیین تکلیف آن اموال اقدام نمایند .

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

http://ekhtekag.blogfa.com

 

اعمال مجرمانه پس از سرقت بر روی مال مسروقه عنوان جزایی مستقلی ندارد.

تاریخ رای نهایی: 1391/08/16     شماره رای نهایی: 9109970222301078

رای بدوی

درخصوص اتهام آقایان 1ـ م.م. فرزند ر.، 2ـ م.م. فرزند غ.، متولد 1362 و 3ـ م.خ. فرزند ر. با وکالت آقای ج.ع.، 4ـ ر.ن. فرزند ب.، متولد 1355، دایر بر متهمان ردیف اول و دوم آقایان م. و م. دایر بر مشارکت در سرقت یک دستگاه اتومبیل ماکسیما به شماره انتظامی . در تاریخ 29/12/89 از اتوبان آزادگان تهران و مشارکت در تخریب خودرو مسروقه از طریق تهیه مکان برای متهمان 1 و 2 در روستای ب. موضوع کیفرخواست تنظیمی 813100022 ـ 7/2/90 دادسرای عمومی و انقلاب قزوین و قرار عدم صلاحیت شعبه محترم 101 جزایی شهرستان قزوین به تاریخ 25/3/90 و مشارکت آقای م.ص. به وکالت از خانم م.ح. فرزند س. و آقای س.الف. همسر خانم ح. دادگاه با عنایت در کیفرخواست تنظیمی، گزارش مرجع انتظامی درخصوص کشف خودرو مسروقه که کاملاً بریده و خرده شده است در منزل آقای ر.ن. واقع در روستای ب. و نیز اقاریر صریح متهمان، بزه‌های انتسابی به متهمان را محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به مواد 2، ، 42، 47، 661، 667، 677 و 726 از قانون مجازات اسلامی متهمان ردیف اول و دوم آقایان م.م. و م.م. را به اتهام مشارکت در سرقت خودرو ماکسیما هر یک به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت سابق و تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و مشترکاً به پرداخت و رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه در حق خانم م.ح. و از جهت شرکت در تخریب خودرو مسروقه به تحمل سه سال حبس محکوم و اعلام می‌نماید و متهمان ردیف سوم و چهارم آقایان م.خ. و ر.ن. را از جهت معاونت در تخریب خودرو مسروقه با تهیه متان برای متهمان ردیف 1 و2 به تحمل هر یک شش ماه حبس محکوم و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به متهم ردیف اول آقای م.م. غیابی بوده و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی به وی قابل واخواهی و رسیدگی در این شعبه می‌باشد و نسبت به سایر طرفین پرونده حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس دادگاه شعبه 1158 کیفری تهران ـ جعفری
 

در خصوص اتهام آقایان 1ـ م.م. فرزند ر.، 2ـ م.م. فرزند غ.، متولد 1362 و 3ـ م.خ. فرزند ر. با وکالت آقای ج.ع.، 4ـ ر.ن. فرزند ب.، متولد 1355، متهمان ردیف اول و دوم آقایان م. و م. دایر بر مشارکت در سرقت یک دستگاه اتومبیل مالکین به شماره انتظامی . در تاریخ 29/12/89 از اتوبان آزادگان تهران و مشارکت در تخریب خودرو موصوف، متهمان ردیف سوم و چهارم آقایان خ. و ن. دایر بر معاونت در تخریب خودرو مسروقه از طریق تهیه متان برای متهمان 1 و 2 در روستای ب. قزوین موضوع کیفرخواست تنظیمی 813100022 ـ 7/2/90 دادسرای عمومی و انقلاب قزوین و قرار عدم صلاحیت شعبه محترم 101 جزایی شهرستان قزوین به تاریخ 25/3/90 و مشارکت آقای م.ص. به وکالت از خانم م.ح. فرزند س. و آقای س.الف. همسر خانم ح.خ.، دادگاه با عنایت در کیفرخواست تنظیمی، گزارش مرجع انتظامی در خصوص کشف خودرو مسروقه که کاملاً بریده و خرده شده است در منزل آقای ر.ن. واقع در روستای ب. و نیز اقاریر صریح متهمان بزه‌های انتسابی به متهمان را محرز و مسلم تشخیص، مستنداً به مواد 2، ، 42، 47، 661، 667 و 726 از قانون مجازات اسلامی متهمان ردیف اول و دوم آقایان م.م. و م.م. را به اتهام مشارکت در سرقت خودرو مالیکن هر یک به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت سابق و تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و مشترکاً به پرداخت و رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه در حق خانم م.ح. و از جهت شرکت در تخریب خودرو مسروقه به تحمل سه سال حبس محکوم و اعلام می‌نماید و متهمان ردیف سوم و چهارم آقایان م.خ. و ر.ن. را از جهت معاونت در تخریب خودرو مسروقه با تهیه متان برای متهمان ردیف 1 و2 به تحمل هر یک شش ماه حبس محکوم و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به متهم ردیف اول آقای م.م. غیابی بوده و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی به وی قابل واخواهی و رسیدگی در این شعبه می‌باشد و نسبت به سایر طرفین پرونده حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس دادگاه شعبه 1158 کیفری تهران ـ جعفری


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ع. به وکالت از آقای م.خ. نسبت به دادنامه 00738ـ900 مورخ /8/1390 در پرونده کلاسه 00023ـ900 صادره از شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.خ. به اتهام معاونت در تخریب خودرو ماکسیما مسروقه به شش ماه حبس محکوم شده است، نظر به این که قواعد مربوط به صلاحیت قواعد آمره بوده و تخلف از آن‌ها قانوناً قابل پذیرش نمی‌باشد و توجهاً به این که حسب ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادسرای هر حوزه قضایی در معیت دادگاه‌های حوزه قضایی فعالیت می‌نماید و قواعد مربوط به صلاحیت نیز بر دادسراها نیز حاکم می‌باشند و در پرونده موصوف قرار مجرمیت و کیفرخواستی از حوزه قضایی تهران صادر نشده است و قرار مجرمیت و کیفرخواست از مرجع غیر صالح (دادسرای قزوین) قانوناً نمی‌تواند مبنای صدور رأی از حوزه قضایی تهران گردد و دادگاه 1158 تهران در صورت پذیرش صلاحیت خودش قانوناً می‌بایستی پرونده را جهت صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادسرای تهران ارسال تا آن دادسرا به وظایف قانونی خویش عمل نماید و توجهاً به این که عدم رعایت تشریفات قانونی به درجه‌ای از اهمیت است که موجب بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته می‌گردد لهذا به استناد بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به آقای م.خ. و سایر محکومین دادنامه موصوف (اگر چه تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند) نقض می‌گردد و پرونده به دادگاه ارسال تا به دادسرا ارسال تا با رعایت مقررات و تشریفات قانونی و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست از دادسرای صالح به تحقیق و تعقیب اقدام قانونی لازم به عمل آید ارشاداً دادسرا و دادگاه به این نکته واقف هستند که اعمال مجرمانه پس از سرقت بر روی مال مسروقه عنوان جزایی مستقلی ندارد و موجب مجازات مستقلی نمی‌باشد بنابراین اعمال ارتکابی آقایان م.م. و م.م. در صورت اثبات مشارکت در سرقت و اعمال م.خ. و ر.ن. در صورت اثبات مشارکت در اخفاء مال مسروقه موضوع ماده 662 قانون مجازات اسلامی است. رأی صادره قطعی است.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

http://ekhtekag.blogfa.com

 

جعل و استفاده از سند مجعول در راستای ارتکاب بزه ی از مصادیق مانور متقلبانه محسوب می شود.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/08/25     شماره رای نهایی: 9309970925301783

خلاصه جریان پرونده

شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس به موجب دادنامه شماره 9309977121200511-03/04/93 تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه شماره 9209970700901553 – 17/12/92 شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی شیراز متضمن محکومیت وی به تحمل دو فقره حبس یک ساله و رد مال به شاکی و جزای نقدی معادل آن به اتهامات جعل و ی وارد نموده است که متعاقب آن محکوم‌علیه با تقدیم لایحه‌ای به دفتر کل دیوان‌عالی‌کشور به انضمام تصاویر دادنامه‌های مذکور و گواهی بیمه . درباره صدور بیمه‌نامه موتورسیکلت برای فردی به نام الف. و با درخواست آقای ح. و سابقه مربوطه را و با این ادعا که شاکی مدعی شده وجه پرداختی را برای بیمه‌نامه جعلی شرکت بیمه . مربوط به اتومبیل سواری پیکان به بنده پرداخت نموده در حالی که در آن زمان بنده نماینده شرکت بیمه . بوده‌ام نه بیمه . و شاکی مدعی شده در تاریخ 26/09/91 وجه را بابت بیمه‌نامه پیکان به بنده پرداخته و این در حالی است که بیمه‌نامه ده روز پس از آن تنظیم و صادر شده و از همه مهم‌تر این‌که پس از بررسی حساب‌های شخصی خویش به تازگی متوجه شده‌ام شاکی وجه را بابت بیمه‌نامه موتورسیکلت پرداخت کرده و نه بیمه‌نامه جعلی اتومبیل که این امر توسط نمایندگی بیمه . مورد تأیید قرار گرفته که وجه مورد نظر را بابت صدور بیمه‌نامه موتورسیکلت به نام آقای الف. شاکی پرونده به تاریخ 27/09/91 گرفته که کپی برابر اصل گواهی صدور بیمه‌نامه موتورسیکلت نزد بیمه . به نام شاکی یاد شده بیمه گردیده به پیوست ارائه می‌گردد و به همین دلیل کاملاً محرز و مسلم است یک روز پس از پرداخت وجه از طرف شاکی بنده به دفتر مجاور خویش مراجعه و به نام نامبرده بیمه‌نامه موتورسیکلت صادر و تحویل وی نموده‌ام و بدین لحاظ تقاضای قبول اعاده دادرسی به استناد بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را نموده که پرونده امر پس از ثبت و کلاسه به این شعبه ارجاع شده است. ضمن این‌که شاکی پرونده حاضر الف. بوده و الف. نمی‌باشد.»
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای لطیفی‌رستمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای بلاغی دادیار دیوان‌عالی‌کشور اجمالاً مبنی بر: پذیرش درخواست اعاده دادرسی» در خصوص دادنامه شماره 9309977121200511-03/04/93 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

 
رای دیوان

نظر به این‌که در تحقق بزه ی مانور متقلبانه ضرورت داشته که جعل و استفاده از سند مجعول می‌تواند از مصادیق مانور متقلبانه محسوب شود و صدور احکام جداگانه برای هر یک از بزه‌های ی و استفاده از سند مجعول موجه نمی‌باشد ضمن این‌که در صدور رأی به اعمال مجازات اشد مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی اشاره نشده است، از این‌رو تقاضای اعاده دادرسی آقای ح. نسبت به دادنامه مارالذکر که متضمن بر محکومیت علی‌حده برای اتهامات استفاده از سند مجعول و ی می‌باشد با بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مطابقت داشته که ضمن تجویز و پذیرش اعاده دادرسی در اجرای ماده 274 همان قانون جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می‌شود.
رئیس شعبه سی‌وهشتم دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون
لطیفی‌رستمی ـ رحمانی
http://ekhtekag.blogfa.com

اگر زوج در دادگاه کیفری محکوم به جرم ترک انفاق شود، دعوای وی برای اام به تمکین زوجه در دادگاه مدنی رد می شود. 
 

تاریخ رای نهایی: 1391/06/04               شماره رای نهایی: 9109970220201032 
 

رای بدوی

درخصوص دادخواست (م. ح.) فرزند (ح.) به طرفیت خانم (م. ف.) فرزند (م.) با وکالت (ف. ش.) به خواسته تمکین با عنایت به محتویات پرونده و کپی سند نکاحیه وجود علقه زوجیت دائم فیمابین طرفین به سبب عقد نکاح دائم، محرز و مسلّم می باشد. در مورد خواسته با توجه به اظهارات خواهان و وکیل خوانده در دادگاه و در لایحه تقدیمی و مدارک پیوست پرونده به استناد ماده 1102 قانون مدنی به محض وقوع عقد و استقرار رابطه زوجیت، حقوق و تکالیف زوجین در برابر یکدیگر قرار می گیرد. از جمله تکلیف زوجه‌، تمکین از زوج و حضور در منزلی است که شوهر تهیه و تعیین می نماید، الا اینکه به موجب شروط ضمن العقد، حق تعیین محل ست داده شده یا حضور در منزل مشترک خانوادگی توأم با خوف ضرر جسمانی و مالی و یا شرافتی باشد که خوانده با وکالت وکیل دلیل و بینۀ کافی و مؤثر که موجب عدم تمکین خوانده از خواهان باشد به دادگاه ارائه نکرده لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی به استناد ماده 1102 و 1114 قانون مدنی حکم به اام خوانده به تمکین از زوج و ایفای وظایف مشترک خانوادگی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و به استناد مواد 330 و 334 و 336 قانون آیین دادرسی مدنی، ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظر خواهی خانم (م. ف.) با وکالت آقای (ف. ش.) از دادنامه شماره 9109970216800091 مورخ 30/1/91 شعبۀ محترم 268 دادگاه عمومی خانواده، که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه آقای (م. ح.) به طرفیت خانم (م. ف.) به خواسته اام به تمکین در پرونده کلاسه . رأی بر اام به تمکین تصدیر گردیده وارد است، زیرا دادنامه شماره 91099721300135 مورخ 23/2/91 کلاسه پرونده 9009980283901463 اصداری از شعبۀ 1173 دادگاه های عمومی جزائی متضمن محکومیت زوج به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری به اتهام ترک انفاق بنابراین محکومیت زوجه به اام به تمکین وجاهت قانونی ندارد، بنا به مراتب، دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترضٌ عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده، با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی آن را نقض و حکم به رد دعوی زوج صادر و اعلام میدارد. رأی دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است .

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

با توجه به مالی و قابل انتقال بودن حقوق ناشی از تأسیس داروخانه، کسب حد نصاب امتیاز برای ورثه منتفی است.

شماره رای نهایی: 9109970900302427 
 

رای دیوان

آقای (س.م.) به وکالت از آقای (س.ه.) دادخواستی به طرفیت معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان به خواسته ابطال نظریه و رأی مورخه 28/1/91 کمیسیون ماده 20 دانشگاه مذکور و اام مشتکی‏عنه به صدور پروانه مؤسس داروخانه . به نام موکل تقدیم و در توضیح به طور خلاصه چنین اشعار داشته پس از آنکه آقای (س. ه) مؤسس داروخانه . مرحوم گردیده، وراث حین الفوت مشارالیه به موکل وکالتی اعطاء نموده‏اند پروانه تأسیس به نام ایشان صادر گردد لیکن طرف شکایت به شرح رأی مورخ . که طی شماره . ابلاغ گردیده با درخواست واگذاری مجوز داروخانه به وراث مخالفت نموده است. به همین جهت و به شرح متن دادخواست تقدیمی، خواهان نقض نظریه مذکور و اام خوانده به صدور پروانه تأسیس به نام نماینده و وراث مرحوم (س ه.) ]موکل[ گردیده است. لایحه دفاعیه طرف شکایت به طور خلاصه مشعر بر این است که ورثه مؤسس متوفای داروخانه . بر اساس آئین نامه‏های مربوط فاقد حداقل صلاحیت (حدنصاب امتیاز) برای صدور مجوز تأسیس می‏باشند و صلاحیت متوفی به صورت موروثی قابل انتقال نمی‏باشد به همین جهت کمیسیون ماده 20 با درخواست مطروحه موافقت ننموده است. از توجه به مراتب فوق و سایر محتویات پرونده نظر به اینکه مستفاد از تبصره 4 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب 1334 و اصلاحات بعدی، پروانه تأسیس نسبت به ورثه دارنده پروانه تأسیس جزء حقوق مالی و قابل انتقال می‏باشد و موضوع امتیاز و لحاظ نوبت ناظر به مواردی است که شخص برای اولین بار درخواست پروانه تأسیس می‏نماید نه داروخانه هایی که از قبل تأسیس شده است و با عنایت به اینکه بر اساس دادنامه شماره 240 مورخه 30/5/84 و 96 و 97 مورخه 3/4/80 صدور پروانه تأسیس داروخانه را مشروط به داشتن مدرک تحصیلی در رشته داروسازی ندانسته است، بنابراین با عنایت به مالی بودن حقوق ناشی از تأسیس داروخانه و قابل انتقال بودن آن به وراث و اینکه برای پروانه تأسیس داروخانه در مورد ورثه موضوع امتیاز منتفی است، لذا ضمن نقض رأی معترض عنه؛ حکم به اام خوانده به صدور پروانه تأسیس داروخانه به نام نماینده وراث قانونی مرحوم (س. ه.) صادر و اعلام می‏گردد. با صدور این رأی تقاضای صدور دستور موقت موضوعاً منتفی است. این رأی مستنداً به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

ادعای امر مختومه کیفری مدرک جدید و از موجبات اعاده دادرسی محسوب نمی‌شود اگر که؛ حین رسیدگی به قضیه مطروحه، حکم مورد ادعا به دادگاه صادرکننده حکم ارائه شده و دادگاه اخیر آن را دعوای مختومه ندانسته باشد. 

تاریخ رای نهایی: 1391/10/19            شماره رای نهایی: 9109970907300601 
 

خلاصه جریان پرونده

به موجب حکم شماره 9009971231300377 ـ /04/1390 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی  آقای 1ـ ج.م. و 2ـ خانم س.م. به اتهام مشارکت در معامله، به قصد فرار از پرداخت دین، محکومیت یافته‌اند. دادگاه بدوی شرح داده است که خانم ف.ع. که همسر ج.م. است، تقاضای اجرای سند نکاحیه، برای وصول مهریه خود را از اجرای ثبت  کرده است. در تاریخ 08/01/88، اجرائیه به متهم ردیف اول ابلاغ شده و در تاریخ 16/01/88 چهاردانگ مشاع ملک خود را به نام متهم ردیف دوم منتقل کرده است. وکیل وی ادعا کرده، ملک مشاع را نمی‌شود توقیف کرده و ادعا کرده: موکل قبل از صدور اجرائیه، اقدام به انتقال کرده است و به موکل من اجرائیه ابلاغ واقعی نشده است. دادگاه این ایرادات را نپذیرفته، با احراز سوءنیت مجرمانه متهم، هر یک از دو نفر مذکور را به شش ماه حبس محکوم کرده است. دادگاه تجدیدنظر نیز با ورود تفصیلی به موضوع و بررسی جامع آن، سرانجام قید کرده است، از نظر این دادگاه، مجموع اموال توقیف شده، کفایت بدهکاری تجدیدنظر خواه آقای ج.م. را نمی‌کند. به همین دلیل نام‌برده، درخواست تقسیط مهریه را نموده که .از پرداخت اقساط نیز امتناع می‌نماید. با رد تجدیدنظرخواهی وی، دادنامه بدوی را عیناً تأیید کرده است. اینک محکومان، با اشاره به دعاوی دیگر خود با همسرش که از جهت موضوع و طرفین و سبب، ارتباط تام با یکدیگر ندارند، ادعای مختوم‌بها بودن موضوع را نموده و تقاضای اعاده دادرسی را کرده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای یساقی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای قاسمی، دادیار دادسرای دیوان‌عالی کشور اجمالاً مبنی بر رد تقاضا نسبت به دادنامه شماره 708ـ22/08/91 تجدیدنظر خواسته» مشاوره نموده، ختم رسیدگی را اعلام چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

تقاضای پذیرش اعاده دادرسی آقای ج. و س.م. نسبت به دادنامه 708ـ22/08/91 صادره از شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان ، قابل پذیرش نیست. چون صرف‌نظر از اینکه سایر پرونده‌های مورد اشاره وی با قضیه فعلی از جهت سه‌گانه، وحدت موضوع طرفین و سبب، ارتباط تام ندارند، اصولاً ادعای امر مختومه بودن قضیه، نمی‌تواند سبب پذیرش اعاده دادرسی باشد؛ چون این ادعا به این معناست که حین رسیدگی به دعوی اخیر، متهمان راجع به قضیه مطروحه، حکمی را در اختیار داشته‌اند که به موجب آن، قضیه تعیین تکلیف گردیده بوده است؛ اگر این امر و این ادعا درست باشد، علی القاعده آن‌ها حکم در اختیار را به دادگاه صادرکننده حکم اخیر ارائه داده‌اند، پس مدرک جدید محسوب نمی‌شود و معلوم می‌شود دادگاه نیز قانع نشده است که دعوای مورد رسیدگی، همان دعوای مختومه است. در نتیجه با توجه به بررسی پرونده، تقاضای وی با هیچ‌یک از شقوق هفتگانه ماده 272 ق.آ.د.ک، انطباق ندارد. حکم به رد آن صادر می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 13 دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

عدم تخلیه و عدم تحویل ملک به خریدار فاقد وصف کیفری است؛ زیرالازمه تحقق عنصر مادی جرم تصرف عدوانی اثبات سبق تصرفات شاکی و لحوق تصرفات متهم است.
 

تاریخ رای نهایی: 1391/07/08            شماره رای نهایی: 9109970222300861 
 

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای و. فرزند ح. دایر بر تصرف عدوانی موضوع شکایت آقای ح. نسبت به یک واحد آپارتمان مورد معامله طرفین به شرح محتویات پرونده و شکوائیه در پلاک ثبتی . فرعی از 48 اصلی 7 واقع در بخش 11 قلهک به نشانی .، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، مدافعات موجه متهم و وکیل ایشان و سایر قراین و امارات موجود از جمله اظهارات صریح شاکی که مدعی است به غیر از گرفتن کلید (که صرفاً شهود شاکی نام کلید برده‌اند نه از تعداد و نه اندازه و مشخصات دقیق آن اطلاعی ارائه ننمودند و نحوه و کیفیت اظهارات ایشان موجب اطمینان و وثوق برای دادگاه قرار نگرفت) هیچ اقدام تصرفی انجام نداده است و کلید را برای بردن مستأجر به مشاور املاک تحویل داده است و مدعی است با تبانی، فروشنده (متهم) و مشاور املاک متهم اقدام به تصرف نموده است که برای اثبات این امر یعنی تحویل و تصرف مجدد دلیلی ابراز نداشته است و متهم مصرانه به تصرف ملک از ابتداء تاکنون اذعان داشته و منکر تخلیه به منزله تحویل گردیده و با عنایت به این که عنصر قانونی و مادی بزه تصرف عدوانی اثبات سبق تصرفات شاکی و لحوق تصرفات متهم است، لهذا به نظر دادگاه موضوع فاقد وصف جزایی است و با رعایت و حاکمیت اصل برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت نام برده از بزه تصرف عدوانی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی مانع از دادخواست حقوقی شاکی و احقاق حقوق خویش و خلع ید و غیره نمی باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1105 دادگاه عمومی جزایی تهران - عامل

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. با وکالت بعدی آقای ح. نسبت به دادنامه شماره 974 مورخ 6/11/89 صادره از شعبه 1105 دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر تبرئه آقای و.س. از اتهام تصرف عدوانی با ملاحظه لایحه اعتراضیه و با تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین و وکلای ایشان و با بررسی اسناد و مدارک موجود در پرونده نظر به این که دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس مقررات و موازین اصدار یافته و در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل جهت نقض دادنامه ارائه نگردیده است و با توجه به این که سابقه تصرف به وسیله تجدیدنظرخوانده در آپارتمان محرز بوده و دلیل قانع کننده‌ای جهت تخلیه ملک و تصرف عدوانی به وسیله وی موجود نمی باشد و در فرض پرداخت یا عدم پرداخت الباقی ثمن معامله موضوع اختلاف مالی بوده هم چنین عدم تخلیه ملک نیز موضوعی حقوقی بوده که در هر حال نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی به دادگاه صالحه می باشد، علی ایحال جرمی به وقوع نپیوسته و مدلول دادنامه اصدار یافته نیز مؤید همین بوده؛ لذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید و استوار می‌گردد. رأی صادره قطعی است .

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/98/2040شماره پرونده : 98-142-2040کتاریخ نظریه : 1399/03/13 استعلام : با توجه به تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و ی در صورت پرداخت مال مورد اختلاس توسط متهم قبل از صدور کیفرخواست، حبس تعلیق می‌شود با توجه به اام قانونگذار مبنی بر تعلیق حبس، سوالات ذیل مدنظر می‌باشد: 1-آیا در تعلیق قید شده در تبصره 3 همان‌گونه که قانونگذار در ماده 46 قانون مجازات اسلامی مشخص کرده است باید مدت زمان مشخص شود؟ 2-در صورت مشخص

شماره نظریه : 7/98/1952 شماره پرونده : 98-142-1952 ک تاریخ نظریه : 1399/02/10 استعلام : آیا قید مامورین به خدمات عمومی مندرج در ماده 598 قانون مجازات اسلامی و ماده 5 ق تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس ی مشمول بانک‌های خصوصی، کانون وکلای دادگستری کانون کارشناسان، سازمان نظام مهندسی، مرکز وکلای، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و . نیز می‌باشد یا خیر؟ اصولاً مبنای تشخیص مأمورین به خدمات عمومی موضوع مواد فوق چیست و شامل چه مجموعه‌هایی می‌شود.

جرم انتقال مال غیر در اموال مشاعی توسط شریط مال مشاع قانونگذار تعریفی از جرم انتقال مال غیر ارائه نداده است. به تعبیر استاد حقوق کیفری ایران، دکتر آزمایش، قانونگذار خوب قانونگذاری است که تعریف جامع، مانع و موجز را از جرم ارائه می دهد اما قانونگذار زرنگ تعریفی از جرم ارائه نمی دهد و این امر را به عهدة رویة قضایی می سپارد. در مورد بزه انتقال مال غیر، قانونی خاص و بسیار قدیمی حاکم است که همچنان علیرغم تغییر به کرات ت های کیفری، به قوت خود باقی است و

شماره نظریه : 7/99/772 شماره پرونده : 99-6/3-772 ک تاریخ نظریه : 1399/07/08 استعلام : طبق ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی سرقت موضوع مواد 656،657 ،661 و 665 به شرطی که ارزش مال مسروقه بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد، قابل گذشت است حال چنانچه شخصی قبلا به تحمل پنج سال حبس محکوم و تمام این حبس تعلیق شده باشد و در دوره تعلیق مرتکب جرم سرقت موضوع مواد فوق شود، آیا این شخص با توجه به تعلیق سابق دارای سابقه کیفری موثر محسوب

شماره نظریه : 7/99/649 شماره پرونده : 99-6/3-649 ک تاریخ نظریه : 1399/05/26 استعلام : اولاً: با توجه به عبارت قسمت اخیر ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 شروع به جرم و نیز معاونت در جرایم ی، در حکم ی و سرقت ساده، مشروط به وجود بزه‌دیده و با رعایت حد نصاب‌های مالی ذکر شده، جزء جرایم قابل گذشت هستند؟ ثانیاً: آیا شرط داشتن بزه‌دیده برای قابل گذشت تلقی شدن جرایم انتقال مال غیر و ی ضرورت دارد؟ و همچنین رعایت حد نصاب